به نقل از «ایران اکونومیست»

نمایندگان بر توسعه دیپلماسی اقتصادی و پارلمانی تأکید کردند

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۰۶۵

نمایندگان مردم در مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی ضمن تأکید بر توسعه دیپلماسی اقتصادی و پارلمانی در نشست مشترک با سفرا به استماع گزارش عملکرد آنها پرداختند و روسای نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور خواستار توجه ویژه به ایرانیان خارج از کشور شدند.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و روسای گروه های دوستی پارلمانی با روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور امروز (دوشنبه ۸ خرداد) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفرا باید ایجاد فرصت کنند

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه سفرا و نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور در حال دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: کار سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را عالمانه و هنرمندانه می دانم. گاهی شرایط عادی است، اما گاهی روابط پیچیده است و در این شرایط سفرا در حکم سوزن بان باید عمل کنند. از سوی دیگر گاهی فشار در داخل و گاهی در خارج به سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورمان وارد می شود که این سنگربانان باید تعادل را برقرار کنند، بنابراین مدیریت آگاهانه و هنرمندانه لازم است.  

وی در ادامه اظهار کرد: جایگاه سفرا روشن است و ما انتظار نداریم تمام امور به راحتی پیش رود، اما در پشت همه تهدیدات، فرصت های بزرگی وجود دارد و سفرا و نمایندگی های کشورمان نباید فقط گرفتار تهدیدات باشند، بلکه از دل تهدیدات باید فرصت ایجاد کنند. در دولت سیزدهم نیز سیاست خارجی به شکلی تعریف شده که برقراری ارتباط تسهیل یافته، امیدواریم در مجلس نیز مسائل و مشکلات مرتفع شود. 

مصری در ادامه تأکید کرد: مجلس آماده است در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم نیز جایگاه وزارت خارجه و حوزه سیاست خارجی را به طور ویژه تری ببیند. این وزارتخانه باید رویکرد اقتصادی بیشتری داشته باشد، البته امروز این نقیصه تا حدودی رفع شده است. 

دیپلماسی پارلمانی و نگاه ویژه به ایرانیان خارج از کشور از موضوعات در دستور وزارت خارجه

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این نشست با اشاره به حضور سفرا طی روزهای اخیر در تهران و برگزاری نشست ها و گردهمایی های مختلف با مسئولان و دستگاه های متعدد گفت: همه جلسات در این مدت جز دیدار با مقام معظم رهبری و ادای احترام به روح بلند امام (ره) در داخل وزارت خارجه برگزار شده و نشست مشترک با نمایندگان در خارج از محیط وزارت امور خارجه و در مجلس و ساختمان مشروطه است.  

وی با اشاره به توجه ویژه این دستگاه به حوزه دیپلماسی پارلمانی افزود: همکاری های متقابل در حوزه پارلمانی قطعاً آورده های مضاعف و فزاینده ای برای ایران دارد و سرمایه های ارزشمندی برای کمک به دیپلماسی نیز در مجلس وجود دارد. ما در دستگاه دیپلماسی از بیشترین حمایت های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز برخورداریم. کمیسیون امنیت ملی یک سرمایه برای دستگاه دیپلماسی است و در کنار آن گروه های دوستی پارلمانی نیز به ما کمک فراوانی می کند.  

وزیر امور خارجه تصریح کرد: دولت آقای رئیسی دکترین سیاست خارجی متوازن را پیگیری می کند، البته ما با همه کشورهای جهان همکاری می کنیم، اما نگاه به همسایگان در اولویت است. ۴۰ درصد برنامه ارائه شده هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس نیز حول محور دیپلماسی اقتصادی بود و در این مدت نیز به کمک همکارانم در این حوزه تلاش کردیم و با ارزیابی ارتقای همکاری های اقتصادی جز در موارد استثنا، شاهد آمارهای دلگرم کننده هستیم که افتتاح بازارچه مرزی و اتصال خط انتقال برق بین ایران و پاکستان در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان از جمله این دستاوردهاست.  

امیرعبداللهیان همچنین یادآور شد: دیپلماسی پارلمانی و نگاه ویژه به ایرانیان خارج از کشور از موضوعات در دستور این وزارتخانه است و شعار گردهمایی امسال روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور «نظم بین المللی در حال تحول و کنشگری جمهوری اسلامی ایران» است که امیدواریم در این زمینه شاهد اتفاقات تاثیرگذار باشیم.  

لزوم ابلاغ احکام قانونی پشتیبانی از ماموریت های اقتصادی سفرا 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه این نشست با اشاره به مباحث حوزه دیپلماسی اقتصادی و مأموریت های وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: در جریان سوالی که از وزیر سابق در مجلس قبل در صحن مطرح شد و توافقاتی که براساس این سوال پیرامون موضوع دیپلماسی اقتصادی محقق شد، وزارت امور خارجه می بایست رویکردهایی دنبال می کرد که شاهد اتفاقات مثبت در عرصه میدان باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: احکام قانونی برای پشتیبانی از انجام ماموریت های سفرا در حوزه اقتصادی باید مشخص و به آنها ابلاغ شود. ۹۰ درصد مراودات تجاری ما با ۱۰ کشور اصلی است که سفرای این کشورها باید به صورت ویژه تر و در میدان فعال شوند. متاسفانه برخی از قراردادهای همکاری های اقتصادی علی رغم تصویب در مجلس در خارج از کشور عملیاتی نشده است. 

وی یادآور شد: اخیرا لایحه مرتبط با تعهدات تجارت برون مرزی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و براساس این لایحه مسائل تجاری در حوزه مرزها ارتقا خواهد یافت. این لایحه ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری ها با همسایگان دارد، لذا خواهشمندیم به آن توجه ویژه شود. از سوی دیگر انتظار داریم در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، سفرا با تیم های تخصصی این وزارتخانه و به خصوص سازمان توسعه و تجارت همکاری داشته باشند.  

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه هم در این نشست مشترک در تشریح گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در توسعه دیپلماسی اقتصادی گفت: از دید ما توسعه تجارت تنها محدود به صادرات و واردات نیست. هدف وزارت امور خارجه در توسعه دیپلماسی اقتصادی ارزآوری و خلق ارز برای کشور است که در این زمینه از مسیرهای انتقال تکنولوژی، ترانزیت و بازاریابی نفتی می توان استفاده کرد و تاکنون هم به آنها توجه شده است.  

شافعی، مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه نشست به فعالیت های حوزه دیپلماسی پارلمانی و به نقش آفرینی پارلمان ها از جمله پارلمان کشورمان در توسعه روابط و دیپلماسی با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم در ابتدای فعالیت خود با چالش شیوع ویروس کرونا مواجه شد که در بسیاری از روابط پارلمانی اشکالاتی را ایجاد کرد، هر چند بسیاری از فعالیت ها به صورت برخط در جریان بود.  

وی تصریح کرد: در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۴۳۰ ملاقات خارجی توسط رئیس، نواب و روسای گروه های دوستی پارلمانی و روسای کمیسیون ها انجام گرفته است. مجلس همچنین تاکنون میزبان ۱۵ هیات پارلمانی بوده و در حوزه قانونگذاری مرتبط با حوزه سیاست خارجی گام های موثری را برداشته که نقطه عطف آن قانون اقدام راهبردی است. همچنین در حوزه تصویب لوایح همکاری می توان به لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای اشاره کرد. همچنین اعزام ۲۳ هیات برای حضور در مجامع بین المللی در کارنامه مجلس یازدهم ثبت شده است.

 آرایش نیروی انسانی در وزارت خارجه باید متناسب با سطح مناسبات وهمکاری ها باشد

وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به اینکه همزمان باید به سه موضوع مهم نیروی انسانی، داشتن برنامه و راهبرد مشخص و همچنین داشتن فهم و ادراک از روابط بین الملل و اینکه جایگاه جمهوری اسلامی در نظم نوین جهانی کجاست، مورد توجه نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور قرار گیرد، گفت: آرایش نیروی انسانی در وزارت خارجه باید متناسب با سطح همکاری ها و فعالیت های هر کشور باشد. همچنین عدم غفلت از رقبای منطقه ای ضروری است. 

وی افزود: وزارت خارجه باید در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم در مجلس فعال باشد و پیشنهادهای خود را مطرح کند. ظرفیت های بسیاری برای توسعه دیپلماسی پارلمانی وجود دارد، اما آمارها قابل قبول نیست. با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاثیرگذاری وزارت امور خارجه در مناسبات اقتصادی، فرهنگی و عمومی، امیدواریم که در سال پایانی دوره یازدهم مجلس، دیپلماسی پارلمانی تقویت شود. 

تاکید نمایندگان بر توسعه دیپلماسی  

براساس این گزارش، در ادامه نشست امروز تعدادی از نمایندگان مجلس، به تقویت توسعه روابط بین کشورهای اسلامی، استفاده از ظرفیت های پارلمانی و گروه های دوستی پارلمانی، تسهیل مسائل داخلی برای تسریع فعالیت سفرا و نمایندگی های خارج از کشور، توجه به منطقه آزاد دوقارون به عنوان یک مسیر ترانزیت کالا، توجه به موقعیت های مرزی و اقتصاد مرزها، اعلام مطالبات دستگاه دیپلماسی به مجلس، فعالیت کمیته دیپلماسی اقتصادی، توسعه دیپلماسی علمی و ایجاد شبکه نخبگان علمی، توجه و توسعه دیپلماسی با محوریت زنان و موضوعات حقوق بشر و... پرداختند. 

توجه به ایرانیان خارج از کشور محور مطالبات سفرا از مجلس

سفرا و نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور نیز در ادامه نشست امروز به وضعیت ایرانیان خارج از کشور، توجه به الزامات نظم نوین جهانی، توجه به وضعیت ایرانیان خارج از کشور و موضوع کنسولی، تقویت فعالیت فراکسیون ایرانیان خارج از کشور و اهتمام مجلس نسبت به لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، توجه با الزامات وزارت امور خارجه در برنامه هفتم، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از امکانات در حوزه ترانزیت، انرژی، انتقال تکنولوژی و محیط زیست، اتخاذ پروژه های راهبردی برای مقابله با رفع تحریم ها، اصلاح قوانین و شفافیت وظایف وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، طرح پیشنهاد دیپلماسی ارس، تسهیل گری به عنوان یکی از وظایف وزارت امور خارجه، توجه به ظرفیت های آفریقا، تشکیل شورای عالی دیپلماسی عمومی و بازارسازی در سطح بین المللی اشاره کردند.

وزارت خارجه بازوی بین المللی قوه مقننه

گفتنی است؛ بیگدلی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه نیز در پایان این نشست به انتظارات دستگاه دیپلماسی از قوه مقننه اشاره کرد و گفت: مجلس نیز ضمن انجام وظایف نظارتی خود، انتظار دارد که وزارت امور خارجه به عنوان بازوی بین المللی و دیده بان جهانی در کنار این قوه باشد. نسبت وزارت امور خارجه به مجلس همانند سایر دستگاه ها نیست و ما بخشی از مجلس هستیم، وزارت امور خارجه چشمان مجلس در خارج از کشور است.

پایان پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی با روسای نمایندگی ایران در خارج از کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایرانیان خارج از کشور گروه های دوستی پارلمانی توسعه دیپلماسی اقتصادی نمایندگی های کشورمان ایران در خارج از کشور دیپلماسی پارلمانی سفرا و نمایندگی وزارت امور خارجه کمیسیون امنیت ملی دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستگاه دیپلماسی روسای نمایندگی جمهوری اسلامی حوزه دیپلماسی سیاست خارجی وزارت خارجه بین المللی نشست مشترک همکاری ها مجلس نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951